الخميس، 30 يوليو 2026

قطر للتنمية يوسع نطاق حزم برامج الدعم

 

منحة مالية تُقدّم لدعم عمليات الاستيراد والخدمات اللوجستية للمصانع الوطنية
برنامج الدعم اللوجستي للواردات

قطر للتنمية يوسع نطاق حزم برامج الدعم


أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق حزم برامج الدعم المقدمة للقطاع الخاص في دولة قطر لتشمل قطاعات إضافية، بما يعزز مرونة الأعمال ويواكب احتياجات القطاع الخاص. 

وأوضح البنك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قيامه بتوسيع نطاق "برنامج الدعم اللوجستي للواردات"، وهو عبارة عن منحة مالية تُقدّم لدعم عمليات الاستيراد والخدمات اللوجستية للمصانع الوطنية؛ بهدف تعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، حيث أصبح البرنامج يشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان الدعم مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحّي والصناعات المكملة لها. 

وفي السياق ذاته، أعلن البنك عن توسيع نطاق "برنامج تمويل مخزون المواد الخام"، ليشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي، حيث يقدّم البنك من خلال هذا البرنامج تمويلا مباشرا بهدف دعم الجاهزية التشغيلية للمصانع، لتعزيز مخزون المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج. 

كما أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق "برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل"، ليشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما تأتي هذه الخطوة في إطار جهود بنك قطر للتنمية لدعم تنافسية القطاع الخاص، وتمكين الشركات الوطنية من مواجهة التحديات التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ومن المتوقع أن يسهم توسيع نطاق برامج الدعم في توفير مزيد من المرونة للمصانع والشركات، وتحسين قدرتها على التوسع والاستثمار، بما يعزز استدامة الأعمال ويدعم نمو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة.

ويعكس هذا التوسع التزام بنك قطر للتنمية بمواصلة تطوير برامجه التمويلية والتنموية بما يتماشى مع احتياجات السوق، ويسهم في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.


0 Comments: