
مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
3800 مقعد مجاني للطلبة القطريين في 17 مدرسة خاصة
كشفت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تفاصيل موسعة بشأن المقاعد المجانية المقدمة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، مؤكدة أن المشروع يتيح حالياً 3793 مقعداً دراسياً في 17 مدرسة وروضة خاصة، يتحمل فيها ولي الأمر القطري صفراً من الرسوم الدراسية، إذ تدفع الوزارة قيمة القسيمة السنوية البالغة 28 ألف ريال، فيما تتحمل المدرسة المشاركة كامل المبلغ الذي يزيد على قيمة القسيمة من رسومها الدراسية المعتمدة.
وشددت الدكتورة رانيا، خلال لقاء صحفي، على أن هذه المبادرة لا تعني زيادة قيمة القسيمة التعليمية ولا استحداث نظام بديل للقسائم القائمة، موضحة أن نظام القسائم التعليمية الممنوحة للطلبة القطريين في المدارس المعتمدة لدى الوزارة مستمر كما هو، وأن قيمة القسيمة لم تتغير وما زالت 28 ألف ريال سنوياً.
أما الجديد فهو قيام مدارس خاصة مشاركة طوعياً في مشروع المسؤولية المجتمعية بتحمل ما يزيد على هذه القيمة، بحيث يصبح المقعد فعلياً مجانياً للطالب القطري من ناحية الرسوم الدراسية الأساسية.
- المدرسة تتحمل الفرق كاملاً
وضربت مثالاً بمدرسة تبلغ رسومها الدراسية السنوية 60 ألف ريال، موضحة أن ولي الأمر يتبع الإجراءات اللازمة للاستفادة من القسيمة، فتحصل المدرسة من الوزارة على 28 ألف ريال، بينما تتحمل المدرسة بنفسها الفرق البالغ 32 ألف ريال، ولا تطالب ولي الأمر به. وينطبق المبدأ نفسه على المدارس التي ترتفع رسومها إلى مستويات أكبر، إذ تتحمل المنشأة التعليمية المشاركة ما يزيد على قيمة القسيمة وفق رسومها الدراسية المعتمدة.
وأوضحت الدكتورة رانيا أن عدم مطالبة ولي الأمر بالرسوم لا يقتصر على الرسوم الدراسية فحسب، وإنما يشمل كذلك الرسوم الأساسية المرتبطة بالخدمات والتشغيل التي لا غنى عنها للعملية التعليمية، مثل الكتب والمصادر التعليمية الأساسية، بينما تبقى الخدمات الاختيارية التي يقرر ولي الأمر الاستفادة منها على نفقته.
وضربت أمثلة على ذلك بالمواصلات المدرسية، وكوبونات المقصف، وبعض أشكال الدعم التعليمي الإضافي التي يطلبها ولي الأمر، ومنها خدمات المعلم المساند «Shadow Teacher» متى كانت خدمة اختيارية إضافية، مؤكدة أن هذه النقطة مهمة لتجنب اعتقاد البعض أن وصف المقعد بالمجاني يعني بالضرورة تحمل المدرسة أي خدمة إضافية يختارها ولي الأمر.
- القسيمة لم ترتفع إلى قيمة رسوم المدرسة
وأكدت أن أحد أبرز أوجه اللبس التي استدعت توضيح المشروع هو اعتقاد بعض أولياء الأمور أن الوزارة رفعت قيمة القسيمة التعليمية لتساوي رسوم المدارس الخاصة المشاركة، وهو أمر غير صحيح، مشددة على أن القسيمة ما زالت 28 ألف ريال، لكن المدرسة هي التي تتنازل عن الجزء المتبقي من رسومها ضمن مساهمتها في المسؤولية المجتمعية. وبذلك، إذا كانت المدرسة المشاركة تتقاضى رسوماً أعلى من 28 ألف ريال، تحصل على قيمة القسيمة من الوزارة وتتحمل الفرق بنفسها، ولا يترتب على ولي الأمر سداد هذا الفرق.
- 17 مدرسة فقط وليست 113
ونبهت الدكتورة رانيا إلى ضرورة التمييز بين إجمالي المدارس ورياض الأطفال المشاركة في مشروع المسؤولية المجتمعية وبين المدارس التي توفر تحديداً المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للقطريين.
وأوضحت أن قائمة المدارس التي تقبل القسائم التعليمية تضم 113 مدرسة وروضة خاصة تشارك في فئة أو أكثر من فئات المقاعد (المجانية، والمخفضة)، لكن 17 منشأة تعليمية فقط من بينها توفر حالياً المقاعد المجانية بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين، وبالتالي فإن التقديم على هذه الفئة يكون في هذه المدارس المحددة، وليس في جميع المدارس الـ113.
وأكدت أن المشاركة في المشروع طوعية وليست إلزامية على المدارس الخاصة، ومن ثم لا يتم إلزام المدرسة التي يدرس فيها الطالب حالياً بتحويل مقعده إلى مقعد مجاني بقيمة القسيمة إذا لم تكن تلك المدرسة مشاركة في هذه الفئة
- إلغاء سقف الدخل للقطريين
ومن أبرز التيسيرات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة إلغاء الحد الأعلى للدخل الفعلي للأسرة القطرية البالغ سابقاً 35 ألف ريال للاستفادة من المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية.
وقالت الدكتورة رانيا إن أي ولي أمر قطري أصبح بإمكانه التقدم لهذه المقاعد بغض النظر عن مستوى دخله، ولم تعد هناك حاجة إلى تقديم المستندات المالية التفصيلية التي كانت مطلوبة فيالسابق لإثبات الدخل والالتزامات الأسرية. وأوضحت أن الإجراء السابق كان يتطلب مستندات مالية متعددة، من بينها ما يرتبط بالدخل وكشوف الحساب والتقرير الائتماني والالتزامات.
وأكدت أنه بعد إلغاء شرط الدخل لم تعد هذه المستندات المالية مطلوبة من القطري الراغب في الاستفادة من مقاعد القسيمة تحديداً، وأصبح المعيار الأساسي هو أسبقية تقديم الطلب وتوافر المقعد في المدرسة المختارة.
- إعادة النظر في الطلبات المستبعدة
وأكدت الدكتورة رانيا أن الوزارة ستعيد النظر في الطلبات التي سبق استبعادها فقط لأن دخل أصحابها تجاوز السقف السابق البالغ 35 ألف ريال، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الطلبات لن يفقدوا أسبقيتهم نتيجة تعديل الشروط، بل ستتم العودة إلى طلباتهم السابقة ومنحهم الأولوية وفق تاريخ التقديم، طالما كان سبب الاستبعاد هو تجاوز حد الدخل وحده. وبيّنت أن الطلبات التي استوفت الشرط السابق وتم تسكين أصحابها لا تتأثر، فيما يعاد التعامل مع من استُبعدوا بسبب تجاوز الدخل باعتبارهم قد تقدموا بالفعل في وقت سابق، حفاظاً على أسبقيتهم.
- لا سقف لعدد الأبناء
وأوضحت كذلك أنه لا يوجد سقف أعلى لعدد أبناء الأسرة القطرية الذين يمكنهم الاستفادة من هذه المقاعد، طالما أن الأبناء مستحقون للقسيمة التعليمية وتتوافر لهم مقاعد مناسبة في المدارس المشاركة. وبالتالي فإن الاستفادة ليست مقصورة على طفل واحد أو عدد محدد من الأبناء في الأسرة، وإنما ترتبط بتوافر المقاعد والمرحلة التعليمية والمنهج المطلوب وأسبقية التقديم.
- أسبقية التقديم تحسم القبول
وشددت الدكتورة رانيا على أن أسبقية التقديم هي المعيار الحاسم بعد إلغاء سقف الدخل، وأن القبول يتم في حدود المقاعد المتاحة لدى المدارس المشاركة. وأوضحت أنه إذا اكتملت المقاعد في مدرسة اختارها ولي الأمر، يمكن توجيهه إلى الخيارات الأخرى التي لا تزال بها شواغر، وعندما يتم شغل جميع المقاعد المتاحة لا يترتب للمتقدم اللاحق حق في المطالبة بمقعد، لأن آلية المشروع معلنة منذ البداية وتقوم على الأسبقية والتوافر.
- التقديم مباشرة إلى إدارة التراخيص
وكشفت الدكتورة رانيا عن تعديل مهم في آلية استقبال طلبات القطريين الراغبين في الحصول على هذه المقاعد، موضحة أن التقديم على المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية سيصبح خارج بوابة «معارف»، ويتم مباشرة من خلال إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التسكين قبل بدء العام الدراسي.
وأوضحت أن المتطلبات أصبحت مبسطة للغاية، وتشمل بصورة أساسية البطاقة الشخصية، وتحديد المدرسة المطلوبة، والمرحلة التعليمية والمنهج الذي يرغب ولي الأمر في انتقال الطالب إليه.
وأشارت إلى العمل على إتاحة نموذج إلكتروني يمكن لولي الأمر تعبئته وإرفاق صور البطاقات الشخصية والمستندات اللازمة من خلاله، إلى جانب إمكانية التواصل مع الإدارة إلكترونياً، فيما يظل الحضور الشخصي أسرع في إنجاز الطلب، إذ يستطيع ولي الأمر الحصول على النموذج وتعبئته وتقديمه مباشرة، ثم يتم النظر في تسكين الطالب متى توافر المقعد المناسب.
وأكدت أن الهدف من تبسيط الآلية هو كسب الوقت قبل انطلاق الدراسة وعدم تحميل الأسر إجراءات مالية ومستندية لم تعد هناك حاجة إليها بعد إلغاء شرط الدخل.
- 3793 مقعداً قابلة للزيادة
وبلغ عدد المقاعد المخصصة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية وفق أحدث بيانات العرض 3793 مقعداً، إلا أن الدكتورة رانيا أكدت أن الرقم قابل للزيادة مع استمرار التواصل مع المدارس الخاصة وتشجيعها على الانضمام.
وأشارت إلى أن الوزارة تمكنت خلال فترة قصيرة من إضافة مئات المقاعد الجديدة من خلال التواصل مع مدارس لديها شواغر، موضحة أن المدرسة تستفيد بدورها من المبادرة، لأنها تحصل على قيمة القسيمة البالغة 28 ألف ريال عن مقعد كان سيظل شاغراً، وفي الوقت ذاته تقدم مساهمة مجتمعية مباشرة تدعم الأسر القطرية.
ومن ثم فإن قائمة المدارس وعدد المقاعد ليستا بالضرورة نهائيتين، إذ يمكن أن تنضم مدارس أخرى أو تقدم المدارس المشاركة مقاعد إضافية خلال الفترة المقبلة.
0 Comments: