سفير الاتحاد الأوروبي : نتطلع إلى شراكة إستراتيجية أكثر شمولاً وتكاملاً مع قطر
أكد سعادة السيد أنطونيو ماجوري، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، أن أمن الخليج وأمن أوروبا يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي بين الجانبين، وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي، بما يحافظ على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وقال سعادته، إن قطر تمثل شريكًا دوليًا متزايد الأهمية للاتحاد الأوروبي، بفضل دورها الدبلوماسي البارز ومكانتها في أسواق الطاقة وجهودها في الوساطة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستدعي توثيق التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار.
وأشار سعادته إلى أن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين قطر والاتحاد الأوروبي تفتح آفاقًا أوسع لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الطاقة والاستثمار، والعمل على إطلاق مبادرات مشتركة، من بينها إنشاء مكتب أعمال قطري-أوروبي، بما يعزز الشراكة بين الجانبين وينقلها إلى مستويات أكثر شمولًا وتكاملًا. وفيما يلي تفاصيل الحوار.
◄ مع بدء مهامكم في دولة قطر، ما أبرز أولوياتكم لتعزيز العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي؟ وما مجالات التعاون التي تسعون إلى توسيعها خلال الفترة المقبلة؟
يسعدني أن أبدأ مهامي سفيرًا للاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر في وقت تكتسب فيه علاقاتنا بُعدًا استراتيجيًا جديدًا.
أصبحت قطر شريكًا دوليًا متزايد الأهمية، بفضل مكانتها الدبلوماسية البارزة، واقتصادها الحيوي، ورؤيتها الطموحة للمستقبل. وتجعل هذه المقومات منها شريكًا للاتحاد الأوروبي.
تتمثل أولويتي الأولى في تعميق علاقاتنا السياسية. فقد أظهرت الاتصالات رفيعة المستوى خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك زيارتا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدولة قطر. ونسعى للبناء على نتائج هذه اللقاءات، وإرساء مشاورات أوثق وأكثر انتظامًا بشأن التطورات الإقليمية والدولية.
كما تتيح المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية فرصة قيّمة لوضع علاقاتنا على أسس أكثر شمولًا وتكاملًا.
وأهتم أيضًا على نحو خاص باستكشاف فرص التعاون مع المؤسسات القطرية الرائدة، وتطوير مبادرات تسهم في توطيد التقارب بين مجتمعينا من خلال قطاعات مثل التعليم والثقافة والرياضة.
كما أود أن يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي في قطر ليس فقط باعتباره شريكًا اقتصاديًا مهمًا، بل أيضًا محاورًا سياسيًا موثوقًا وشريكًا يُعتمد عليه في مواجهة التحديات المشتركة.
◄ كيف ترون دوركم في تعزيز التنسيق بين سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالدوحة، لتعزيز التعاون مع قطر؟
تتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الاتحاد الأوروبي في تنوع دوله الأعضاء وما تمتلكه من خبرات وإمكانات ثرية. وعندما نجمع هذه الخبرات والقدرات مع إمكانات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإننا نستطيع أن نقدم لشركائنا مجموعة استثنائية من الفرص.
ولا نهدف إلى أن تحل علاقاتنا الأوروبية المشتركة محل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل دولة من الدول الأعضاء بدولة قطر، بل إلى استكمال هذه العلاقات وتعزيزها، وفتح آفاق إضافية من خلال العمل الأوروبي الجماعي.
وهذه هي الروح التي يقوم عليها مفهوم «فريق أوروبا»، الذي أعتزم العمل بنشاط على ترسيخه خلال فترة مهامي.
وعلى الصعيد العملي، أود أن تعمل بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في الدوحة معًا على تنفيذ مبادرات تعكس أولوياتنا المشتركة.
ونستكشف حاليًا فرصًا لتنظيم أنشطة مشتركة تشمل الشركات الأوروبية، بما في ذلك إنشاء مكتب أعمال قطري-أوروبي، إلى جانب الجامعات والمؤسسات الثقافية والرياضية ومراكز الأبحاث.
• جهود مشتركة
◄ إلى أي مدى يمكن أن تسهم الجهود بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في بلورة موقف مشترك لاحتواء تصاعد التوترات في المنطقة ؟
لقد أوضحت التطورات الأخيرة أمرًا جليًا، وهو أن أمن منطقة الخليج وأمن أوروبا يرتبطان ارتباطًا وثيقًا.
فالاضطرابات في هذه المنطقة تؤثر في أسواق الطاقة العالمية، والتجارة البحرية، والاستثمارات، وفي نهاية المطاف، في ازدهار مواطنينا وأمنهم. ولهذا، فإن للاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج.
وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي قادر على تقديم إسهام بنّاء في المناقشات المتعلقة بمستقبل المنظومة الأمنية الإقليمية. فنحن نمتلك خبرة واسعة في التعاون الإقليمي والدبلوماسية متعددة الأطراف، ونحن على استعداد للتعاون مع شركائنا الخليجيين لاستكشاف مقاربات تعزز الثقة والحوار والاستقرار المستدام. وفي الوقت نفسه، ندرك ضرورة اضطلاع دول المنطقة بدور محوري في صياغة الترتيبات الأمنية الخاصة بها.
◄ كيف تقيّمون تأثير اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز على إمدادات الغاز إلى أوروبا؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديه التنسيق مع قطر في هذا الصدد؟
تكتسب حرية الملاحة عبر مضيق هرمز أهمية أساسية للمجتمع الدولي. ويدعم الاتحاد الأوروبي بقوة حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي، وهو ما تجسّد في التحرك الدولي الواسع والتعهد المستمر «لا رسوم، لا تعرفة للعبور » (No Fees, No Tolls)، الذي أطلقته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.
ولا تقتصر هذه المسألة على الدول المنتجة للطاقة أو المستهلكين الذين يعتمدون عليها، فالمضيق شريان حيوي للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب في حركة الملاحة البحرية يؤثر في التجارة الدولية وأسعار الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد في مختلف أنحاء العالم.
وتكتسب هذه التداعيات أهمية خاصة بالنسبة إلى أوروبا، نظرًا إلى الاندماج الوثيق لاقتصاداتنا في أسواق الطاقة الدولية. وحتى عندما تأتي الإمدادات من مناطق أخرى، فإن الاضطرابات في الخليج قد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين وتقلبات في الأسواق.
وتُعد قطر شريكًا مهمًا للغاية للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. فدورها بوصفها منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال يمنحها أهمية خاصة في منظومة أمن الطاقة العالمي.
ولذلك، فإن لنا مصلحة مشتركة في ضمان وصول الطاقة إلى الأسواق الدولية بأمان وانتظام، وبما يتيح التنبؤ بالإمدادات والاعتماد عليها.
• أمن جماعي
◄ هل يدرس الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه اتخاذ تدابير تعاون دفاعية في منطقة الخليج؟
يتعامل الاتحاد الأوروبي بجدية بالغة مع أمن الممرات البحرية الدولية. فحرية الملاحة ضرورية للتجارة العالمية وللرفاه الاقتصادي للدول في مختلف أنحاء العالم. ويسهم الاتحاد الأوروبي بالفعل في تعزيز الأمن البحري من خلال عمليته البحرية «أسبيدس» (ASPIDES)، التي أُطلقت عام 2024 استجابةً للهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر.
وتُعد «أسبيدس» عملية دفاعية تهدف إلى المساعدة في حماية السفن وأطقمها وصون حركة الملاحة البحرية الدولية. ويؤكد ذلك أن الاتحاد الأوروبي ليس مجرد فاعل دبلوماسي واقتصادي، بل يمتلك أيضًا أدوات تتيح له الإسهام بصورة مباشرة في تعزيز الأمن الدولي.
ونحن نؤمن بأن الأمن البحري والانخراط الدبلوماسي يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب. ويتمثل هدفنا في الإسهام في تهيئة بيئة تتيح استمرار التجارة الدولية بأمان، ومعالجة التوترات الإقليمية من خلال الحوار.
◄ كيف تقيّمون جهود الوساطة التي تبذلها قطر لحل الأزمة مع إيران؟ وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود؟
أثبتت قطر على مدى السنوات الماضية أن الدبلوماسية قادرة على تحقيق نتائج حتى في أكثر الظروف تعقيدًا. وقد أكسب التزامها بالوساطة، واستعدادها للتواصل مع مختلف الأطراف، وقدرتها على الحفاظ على قنوات الاتصال، الدوحة مكانة مهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية. ونحن نثمّن هذه الجهود، ولا سيما في وقت أثرت فيه التوترات الإقليمية بصورة مباشرة في أمن قطر نفسها.
ويتفق الاتحاد الأوروبي مع قطر على أن التوصل إلى حل مستدام للأزمة مع إيران يجب أن يتم في نهاية المطاف عبر الوسائل الدبلوماسية. كما نؤمن بأن الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج يجب أن تشكل جزءًا لا يتجزأ من أي ترتيبات إقليمية مستقبلية.
وثمة فرص واضحة أمام الاتحاد الأوروبي وقطر لتنسيق جهودهما الدبلوماسية. فأوروبا تتمتع بعلاقات دولية مهمة، وتمتلك خبرة كبيرة في المفاوضات وبناء الثقة والتعاون متعدد الأطراف. وفي المقابل، تمتلك قطر معرفة قيّمة بالمنطقة وقنوات راسخة للوساطة.
ومن شأن هذه الإمكانات أن تتكامل فيما بينها وتعزز فاعلية الجهود المشتركة.
◄ ما أبرز مجالات التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وقطر بشأن غزة، ولا سيما فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار؟
تُعد غزة إحدى القضايا التي تتقاطع فيها الأهداف المشتركة للاتحاد الأوروبي وقطر، والتي يمكن أن يُحدث فيها تعزيز التعاون فرقًا ملموسًا.
ويقدّر الاتحاد الأوروبي كثيرًا انخراط قطر الدبلوماسي في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير المفاوضات، ودعم الترتيبات الإنسانية.
ومن جانبنا، يُعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الجهات الدولية المقدمة للمساعدات إلى الفلسطينيين، ونواصل التزامنا بدعم المنظمات الإنسانية والخدمات الأساسية.
ويمكن لقطر والاتحاد الأوروبي الإسهام بطرق متكاملة. فقد أظهرت قطر التزامًا دبلوماسيًا كبيرًا وقدرة مهمة على حشد الدعم، في حين يستطيع الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات الإنسانية، والخبرات في مجال التنمية، والدعم المؤسسي.
كما نتفق على أن إعادة الإعمار يجب أن تقترن بأفق سياسي ذي مصداقية. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بقوة بحل الدولتين باعتباره الأساس لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
• تأشيرة شنغن
◄ ما آخر المستجدات بشأن تيسير حصول المواطنين القطريين على تأشيرات شنغن؟
أتفهم تمامًا الأهمية التي يوليها المواطنون القطريون لتيسير السفر إلى أوروبا. فبلداننا ترتبط بعلاقات وثيقة في المجالات التجارية والتعليمية والثقافية، فضلًا عن الروابط الشخصية، ومن شأن تسهيل التنقل أن يسهم في ازدهار هذه العلاقات وتعزيزها.
وتجري حاليًا في بروكسل الإجراءات اللازمة لإطلاق المفاوضات بشأن إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول. ونأمل أن نتمكن قريبًا جدًا من الإعلان عن بدء هذه المفاوضات.
◄ في ظل الأزمة الراهنة، كيف ترون مستقبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ وإلى أي مدى تهدد التوترات الحالية التنمية الاقتصادية ومبادرات الاستثمار المشترك؟
أعتقد أن فترات عدم اليقين غالبًا ما تكشف الأهمية الحقيقية للشراكات الدولية. ولا شك في أن الأزمة الإقليمية الراهنة أوجدت تحديات أمام النشاط الاقتصادي والنقل البحري وأسواق الطاقة والتخطيط الاستثماري. غير أنها تذكّرنا أيضًا بأهمية تعزيز التعاون بين أوروبا والخليج.
تجمع بين منطقتينا مصالح اقتصادية مشتركة وواسعة. فالشركات الأوروبية تسهم بالتكنولوجيا والخبرات والابتكار، في حين تستثمر قطر بكثافة في تنويع اقتصادها وتطوير البنية التحتية والصناعات الجديدة. وفي الوقت نفسه، تحظى الاستثمارات القطرية في أوروبا بالترحيب، ويمكنها الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل.
لكنني أود التأكيد على أن مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يمكن قياسه بالمؤشرات الاقتصادية وحدها.
فالتحديات التي تواجه منطقتينا تؤكد الحاجة أيضًا إلى شراكة سياسية وأمنية أكثر قوة.

0 Comments: