مؤتمر الدوحة يدعو لتعزيز التكامل بين القضاء والتحكيم
اختتم المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي أعماله أمس، بعد يومين من المناقشات القانونية المتخصصة، بإعلان عشر توصيات تستهدف تطوير منظومة التحكيم الدولي، وتعزيز كفاءتها ومواكبة التحولات التشريعية والتكنولوجية، وفي مقدمتها تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات التحكيمية، وتعزيز التكامل بين القضاء والتحكيم، وتوسيع نطاق الوساطة في تسوية المنازعات. وشهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، جانباً من الجلسات النقاشية لليوم الختامي.
- توصيات لتطوير التحكيم
وتلا التوصيات الختامية إبراهيم شهبيك، الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين. وأكدت التوصيات ضرورة تعزيز التكامل بين القضاء والتحكيم، وتطوير التشريعات المنظمة له، ووضع ضوابط للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية سرية المعلومات وخصوصية الأطراف، والمحافظة على استقلال المحكمين وحيادهم.
ودعت إلى تعزيز دور مراكز التحكيم وتبني الحلول التقنية الحديثة، وتوسيع استخدام الوساطة، خصوصاً في المنازعات الاستثمارية، وترسيخ أخلاقيات المهنة ومعايير النزاهة والاستقلال، إلى جانب تأهيل المحكمين والوسطاء الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة، وتوسيع التعاون بين المؤسسات التحكيمية والقضائية والأكاديمية في الخليج والعالم العربي. كما أكدت أهمية تبادل الخبرات ونشر الأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بالتحكيم والوساطة، ومواصلة البحث العلمي والحوار المهني لتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات العدالة.
وشدد شهبيك على ضرورة ترجمة التوصيات إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير الممارسات التحكيمية وتعزيز دور التحكيم في دعم بيئة التجارة والاستثمار.
- تعاون قطري إماراتي
وعلى هامش المؤتمر، وقّع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم مذكرة تفاهم مع مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم التابع لغرفة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقّع المذكرة إبراهيم شهبيك، الأمين العام للمركز القطري، والمستشار الدكتور إبراهيم شوقي جوهر عن مركز رأس الخيمة، بحضور سعادة عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى قطر، وسعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، وعلي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور راشد النعيمي، مدير عام غرفة رأس الخيمة.
- أربع جلسات متخصصة
وشهد اليوم الختامي أربع جلسات تناولت الجوانب العملية للتحكيم الدولي، والوساطة، ومشاركة المرأة، وأخلاقيات التحكيم في ظل الذكاء الاصطناعي. وناقشت الجلسة الأولى، بعنوان «التحكيم الدولي في الممارسة العملية: من الاتفاق إلى تنفيذ الحكم»، مراحل العملية التحكيمية، بدءاً من صياغة الاتفاقات وتشكيل هيئات التحكيم، وصولاً إلى الاعتراف بالأحكام وتنفيذها والطعن عليها.
وأكد البروفيسور لوكاس ميستيليس، الشريك بمكتب ستيبتو الدولي في المملكة المتحدة، أهمية العناية بصياغة اتفاق التحكيم منذ المراحل الأولى للتفاوض على العقود، محذراً من الاعتماد على نماذج جاهزة أو استخدام الذكاء الاصطناعي دون مراجعة قانونية متخصصة.
- كفاءة الإجراءات
وسلط تييري نغوجا، مدير لجنة إفريقيا بغرفة التجارة الدولية، الضوء على التحديات الإجرائية التي تواجه طلبات التحكيم، ومنها نقص بيانات الأطراف، وعدم سداد الرسوم، أو تحديد مقر التحكيم ولغته وقيمة المطالبات.
ودعا إلى تطوير آليات مراجعة الطلبات واستكمال المستندات وتوحيد المراسلات، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويضمن المساواة بين أطراف النزاع. من جانبها، استعرضت الدكتورة جوديث كنيبر، الأمين العام لمجموعات عمل تسوية المنازعات بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، جهود اللجنة لتحديث الأطر القانونية بما يواكب الاقتصاد الرقمي.
- تنفيذ أحكام التحكيم
وتناول الدكتور طارق رياض، رئيس قسم القانون بالجامعة الألمانية والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الضوابط القانونية لإبطال أحكام التحكيم، موضحاً أن تجاوز هيئة التحكيم حدود الاتفاق، أو مخالفة النظام العام، أو عدم قابلية النزاع للتحكيم، قد تشكل أسباباً قانونية للإبطال.
وناقشت الجلسة الثانية «الوساطة: مرونة التسوية وآليات التكامل مع التحكيم»، برئاسة المهندس سعد حجازي، أمين مجلس الأمناء بالمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين لمنطقة الشرق الأوسط. وتناولت الجلسة الثالثة، برئاسة الدكتورة نورة السهلاوي، أستاذ القانون المساعد بجامعة قطر، واقع مشاركة المرأة في التحكيم والتحديات التي تواجهها، فيما ناقشت الجلسة الرابعة، برئاسة الدكتور أحمد زايد المهندي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب الاتفاق للمحاماة، أخلاقيات التحكيم في مواجهة الذكاء الاصطناعي.
- تعزيز مكانة الدوحة
وأكدت القاضية عائشة المطيويع، بمحكمة البحرين التجارية الدولية، أن استضافة الدوحة للمؤتمر تعزز الحوار القانوني والتحكيمي إقليمياً ودولياً، وتتيح تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التشريعية والتكنولوجية.
وشددت على أهمية وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي تحمي البيانات وسرية المعلومات واستقلال المحكمين، مؤكدة أن الوساطة تمثل أداة مكملة للتحكيم، لما توفره من مرونة وقدرة على المحافظة على العلاقات التجارية. وأعربت عن تطلعها إلى أن تسهم توصيات المؤتمر في توسيع التعاون بين المؤسسات التحكيمية العربية والدولية، وتعزيز مكانة المنطقة في تسوية المنازعات.

0 Comments: