الاثنين، 9 نوفمبر 2026

المنصات الرقمية القانونية نقلة نوعية في الوصول للتشريعات

 

تتيح النصوص للباحثين والمستثمرين بموثوقية..

المنصات الرقمية القانونية نقلة نوعية في الوصول للتشريعات

أكد قانونيون أن المنصات الرقمية القانونية مثل بوابة الميزان وموقع الجريدة الرسمية، باتت متاحة للجميع وجعلت القوانين في متناول المختصين والباحثين والطلاب والمستثمرين بهدف تهيئة مواد قانونية موثقة وآمنة. 

وقالوا: إن المنظومة القانونية تقدمت بكفاءة عالية وهي التي توفر للمراجعين والباحثين مواد قانونية مكثفة وفق أصول علمية منظمة لخدمتهم، والتي تتنوع بين تشريعات اقتصادية واجتماعية وبيئية وإدارية وصحية وغيرها

قال المحامي يوسف ناصر آل عبد الغني: إن الوصول إلى النص القانوني الصحيح والمحدَّث كان يمثل تحديًا حقيقيًا للمحامي والباحث والمستثمر وللمواطن العادي الذي يريد أن يعرف حقوقه. 

ومع تدشين وزارة العدل الموقع الجديد للجريدة الرسمية وبوابة «الميزان»، تدخل المنظومة القانونية مرحلة مختلفة. 

وأضاف انه من أبرز مميزاتها أن الذكاء الاصطناعي في خدمة الباحث فهي تقدم المنصة المعلومة القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، مع أدوات بحث وتصنيف مطورة تجعل القوانين أسهل في الوصول والفهم.  

إلى جانب مشاركة مجتمعية في صناعة التشريع بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تتيح البوابة لزوارها والمختصين التعليق على الأدوات التشريعية الجارية وتقديم توصياتهم بشأن مشروعات القوانين المطروحة للنقاش العام.

وهذه نقلة تجعل القارئ شريكًا في التشريع لا مجرد متلقٍ له.  كما أنها مصدر موحد وموثوق و تأتي الخطوة استكمالًا لما بدأته الوزارة في يوليو الماضي، حين أطلقت موقعها المطور بوصفه منصة رقمية موحدة تتيح الوصول إلى الدستور الدائم والجريدة الرسمية والتشريعات في مختلف القطاعات.  

وأشار إلى أنه بالنسبة للمحامي والباحث، يعني البحث الذكي اختصار ساعات من التنقيب بين الأعداد والقرارات للوصول إلى المادة المطلوبة وما طرأ عليها من تعديلات. ويتيح التصنيف الدقيق ربط النصوص ببعضها وفهم السياق التشريعي بصورة أشمل، فيما يفتح توفر المحتوى بالإنجليزية الباب أمام الشركات الأجنبية والمكاتب الدولية لفهم البيئة القانونية القطرية مباشرة.

غير أن الوزارة وضعت ضابطًا مهمًا في أدوات الذكاء الاصطناعي إرشادية ولا تحل محل النصوص القانونية الرسمية، التي تبقى المرجع الوحيد المعتمد. وهو ما يتسق مع ما أكده وزير العدل في سبتمبر الماضي من أن الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني سلاح ذو حدين، وأن الاستفادة منه تختلف بحسب خبرة المستخدم وقدرته على تقييم مخرجاته، مع ضرورة بقاء الإنسان في مركز العملية والمراجعة البشرية لما تنتجه الوسائل الإلكترونية.   

وأكد أن التدشين ليس مجرد تحديث تقني لموقع إلكتروني، بل إعادة صياغة لطريقة تعامل المجتمع مع القانون: من نصوص يصعب الوصول إليها إلى معرفة متاحة ومفهومة وقابلة للنقاش. ويبقى الرهان على وعي المستخدم بأن الأداة الذكية تدله على الطريق، بينما يظل النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية هو الكلمة الفصل.

  - نقلة متقدمة 

من جهته، أكد المحامي إبراهيم صالح أن المنصات القانونية الرقمية نقلة متقدمة في خدمة الجمهور، والتي تجعل القانون في متناول الجميع، وهذا يفيد الباحثين والمحامين والمستثمرين الذين يبحثون عن القوانين وتعديلاتها وآليات دراستها والعمل بها. 

وقال إن العصر اليوم وما فيه من ثورة معلوماتية وانتشار واسع للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والشاشات الرقمية في أيدي الجميع صار من الضروري ابتكار وسائل خدمية أكثر تنوعاً وفائدة للمجتمع. أن تكون المعرفة القانونية جزءاً من البيئة الرقمية المتكاملة للدولة، عبر منظومة نشر موثوقة وموسوعيـة تتيـح معرفــةً أعمق بالتشريعات الوطنية، ووصولاً أسهل إلى بياناتها، وإطاراً أكثر ترابطاً وموثوقية.

ويعزز الموقع الجديد للجريدة الرسميـة مكانتها باعتبـارهـا المصدر الرسمـي الموثـوق للتشريعـات، من خلال إتاحة النصوص الرسميـة بصورة رقمية موثـوقـة وسـريعـة الوصول، بما يعزز الثقة في النصوص المتاحة، ويمكّن من سهـولة الاطلاع على التشريعات ومتابعة تعديلاتها.

  - توظيف الذكاء الاصطناعي 

ومن جانبه، أوضح المحامي خالد الساعور أن التقنيات المتقدمة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي باتت ضرورة لتوظيفها في تقديم خدمات للجمهور في كل القطاعات، وأن وزارة العدل نجحت في تهيئة بنية تحتية من منظومة القوانين لخدمة المراجعين والباحثين والطلاب ولكل من يهتم بمراجعة القوانين لأنها بالدرجة الأولى هي معرفة ووعي قانوني.

وأشار إلى أن المشروع انطلق من رؤية تتجاوز تطويـر أدوات النشر والبحث القانوني، إلى بناء منظومة تتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في التحول الرقمي الحكومي، والمعـاييـر الدولية التي لم تعد تقيـس تطور الحكومات بعدد المنصات الإلكترونيـة التي تطلقها، وإنما بقدرتـها على توفـيـر خـدمـات رقمية موثوقة وسهـلـة الاستخـدام، وإتاحة المعلومات الحكومية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، وفتح قنوات أكثر فاعلية للمشاركة.

0 Comments: